Top قانون 49.16 Secrets

Top قانون 49.16 Secrets

Blog Article

كما استثنى المشرع من مجال تطبيق هذا القانون، عقـود كـراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخـل في نطاق الأوقاف، أو التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة لـه، وكذا عقـود كـراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، وعقـود الكراء الطويل الأمـد وعقود الائتمان الايجاري العقاري.

عجائبه نظرا للإشكالات الكثيرة التي كان يفرزها بين الفينة والأخرى عند تطبيقه .

تطبيق القانون لكونها تمارس فيها في الأصل أعمال إنسانية لا تستهدف تحقيق الربح )

إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك

لا يكون المكتري محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض وفق الفقرات أدناه إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ.

- إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛

ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة أن المكتري يستحق تعويضا يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل.

في تنظيم كل الجوانب المرتبطة بموضوع ما ، فإن المحك الحقيقي للقاعدة القانونية هو

ï كما أضافت المادة المذكورة أعلاه على أنه يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء عقد الكراء.

في حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي؛

إن الرهان على حماية الملكية العقارية، بغية تشجيع هؤلاء الملاك على وضع محلاتهم رهن إشارة التجار وذلك في إطار عقد الكراء، كان يفرض على المشرع وكسبا للرهان ضرورة تمديد الحماية حتى مرحلة انتهاء عقد الكراء، هكذا نجد أنه تم منح المكري عدة وسائل وآليات لحماية محله، والمتمثلة في طلب الإفراغ (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى إعفاؤه من أداء التعويض للمكتري وذلك في عدة حالات ( الفقرة الثانية).

إذا أحدث تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر عل سلامة البناء أو يرفع من تحملاته.

تطرح نقاشا أمام المحاكم هي حالة اندثار الأصل التجاري بسبب here الإغلاق : لكن الإغلاق كما يمكن أن يكون اختياريا قد يكون جبريا عن طريق الإدارة ،

تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.